به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وزارت صمت صنعتگران را فراموش کرده/ تسهیل امر تولید با قانون مالیات بر عایدی سرمایه

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۳۲۵۲

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اولویت اول مجلس تصویب یک سند الزام آور صنعتی است تا تکالیف صنایع کشور روشن شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز ۷ دی ۱۴۰۱ نشستی تخصصی در خصوص چالش‌های تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش مولد با حضور مصطفی طاهری؛ ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا غزنوی؛ دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران و اعضاء مجمع در محل دائمی جلسات مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای جلسه طاهری؛ ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس دراین باره اظهار کرد: بنده از اینکه در جمع پیشران‌های اقتصادی حضور دارم بسیار خوشحال هستم. کمیسیون صنایع و معادن مهمترین کمیسیون تخصصی صنعت در مجلس است که می‌تواند با مجمع کارآفرینان ایران در ارتباط باشد. ما در حدود ۴ حوزه فعالیت تخصصی داریم که شاخص آن صنعت و تولید است و تمامی صنایع کشور هم شامل می‌شود. یک خلاء بالادستی در کشور وجود دارد و آن هم سند توسعه صنعتی است که بار‌ها رهبر معظم انقلاب و دولت مطرح کردند.

وی افزود: اولویت اول مجلس تصویب یک سند الزام آور صنعتی است تا تکالیف صنایع کشور روشن شود. ما از مجمع کارآفرینان ایران و پیشران‌های اقتصادی انتظار داریم که در موضوعات کلان‌تر هم به ما کمک کنند به خصوص در برنامه هفتم توسعه که هم‌اکنون در دست تدوین است. مدت دوسال است که در مجلس به دنبال منابعی هستیم تا به بخش تولید و صنعت تزریق کنیم. البته منابع ۶۰۰ همتی از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه وجود دارد که قرار بود به بخش تولید اختصاص داده شود. طی دوسال گذشته اقداماتی در جهت تخصیص این منابع برای بخش تولید که در قانون هم آمده انجام شده تا سرمایه ثابت و در گردش شرکت‌ها هم تامین شود و این روند در بودجه سال ۱۴۰۲ هم ادامه دارد و ما پشتیبان بخش تولید هستیم. ریاست مجلس هم چندین بار دستگاه‌های دولتی را موظف به این کار کرده‌اند.

طاهری بیان کرد: سپس هریک از پیشران‌های اقتصادی حاضر در جلسه به بیان مشکلات خود در حوزه تامین مالی پرداختند و مواردی همچون سخت گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات، عدم منابع کافی برای پرداخت تسهیلات، عدم دسترسی به اعتبارات بین المللی و ... را مطرح کردند.

این روز‌ها صدایی از وزارت صمت در نمی‌آید

در ادامه حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تبریک انتصاب طاهری به عنوان ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و هوشمندانه نامیدن این انتصاب بیان کرد: در حال حاضر صنایع تولیدی کشور شرایطی را تجربه می‌کنند که تفاوت بسیاری با سالیان گذشته دارد. علت گلایه پیشران‌های اقتصادی نیز عدم پرداخت تسهیلات کافی و سرمایه در گردش است. وضعیت سیستم بانکی به نحوی است که از مهر ماه به بعد حتی امکان پرداخت وام‌های خرد را هم نداشته است. مجموعه حاکمیت هم هیچ راه حلی را جلوی پای بانک‌ها قرار نمی‌دهد و حتی سیستم بانکی اجازه افزایش سرمایه نیز ندارد. الان تولیدکنندگان به استیصالی رسیدند که از بانک‌ها می‌خواهیم تا اموال مازاد خود را مولدسازی کنند، البته می‌دانیم که اگر به فروش برسانند دچار ناترازی خواهند شد و امکان تجدید ارزیابی هم از آنان سلب خواهدشد.

وی ادامه داد: هیچ صدایی از وزارت صمت نمی‌آید و این نکته که متولی صنعت و تولید کشور است را به فراموشی کامل سپرده است. وزارت صمت بخش بزرگی از حواس خود را به دولت و حاکمیت اختصاص داده و به صنعتگران و تولیدکنندگان پاسخی صحیح و کامل نمی‌دهد. شما هرچه جستجو هم کنید بهتر از تولیدکنندگان حاضر در مجمع کارآفرینان گزینه‌ای مناسب برای مشاور پیدا نمی‌کنید. در حال حاضر می‌توان گفت که بیشترین مشکلات موجود برای شرکت‌های بزرگ و پیشران‌های اقتصادی است و برای مثال می‌توان قانون ذینفع واحد را نام برد که دولت تعبیری کاملا اشتباه از آن دارد و این قانون بین المللی را جور دیگری تفسیر کرده است.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در پایان با بیان این نکته که دشمنان خارجی می‌دانند چه نقاطی را باید مورد هدف خود قرار دهند، گفت: دشمنان خارجی در حوزه‌های اقتصادی تمام تمرکز خود را بر پیشران‌های اقتصادی و صنعتگران تاثیرگزار معطوف کرده‌اند و قصد دارند با مطرح کردن موضوعی اجتماعی در کشور به اقتصاد و بنگاه‌های پر درآمد و پر بازده تولیدی ضربه بزنند.

تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه امر تولید را تسهیل می‌کند

در پایان هم طاهری، ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نکاتی را به عنوان جمع بندی اظهارکرد: بنده در کوتاه مدت متعهد می‌شوم که نهایت طی دو هفته آینده جلسه‌ای را میان اعضاء مجمع کارآفرینان ایران و سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگ کنم تا این مشکلات درسطح دولت هم به گفتگو گذاشته شود.

در کشور ما هزینه تولید را سخت و دشوار کردیم و زمینه را برای سوق دادن سرمایه‌های مردم به سمت فعالیت‌های نامولد را تسهیل کردیم. به نظر می‌آید که مالیات بر عایدی سرمایه زودتر اجرایی شود تا دیگر برای کسی سرمایه گذاری جز در بنگاه‌های تولیدی صرف نداشته باشد. به علت نبود چنین قانونی در کشور روزانه تورم رو به افزایش است و اخذ تسهیلات برای همه امری شیرین به حساب می‌آید. عطش وحشتناک و غیرقابل کنترلی که برای دریافت تسهیلات وجود دارد باعث شده که حق تولید ضایع شود.

وی افزود: بسیاری از گره‌های کشور به علت عدم سامانه‌ای هوشمند در اقتصاد است. قانونی را در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رساندیم و دو ماه است که ابلاغ کردیم تا اقدامات لازم در این زمینه هرچه سریعتر اجرایی شود. بدون شک وام‌های تکلیفی که مجلس بر بانک‌ها ابلاغ می‌کند یکی از دلایل ایجاد مشکلات برای بانک‌ها است و بنده هم چندین باری با این موضوع مخالفت کردم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قانون مالیات مالیات بر عایدی سرمایه وزارت صمت ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجمع کارآفرینان ایران پیشران های اقتصادی وزارت صمت بخش تولید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۳۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.